القانون الدستوري

القانون الدستوري

القانون الدستوري هو مجموعة من المبادىء و الأحكام و القواعد التي تتعلق بالأسس التي تنبني عليها الدولة و كذلك بتنظيم الحكم وسيره داخله و تشكل هذه المبادىء و القواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة. و توجد هذه المعطيات ،غالبا، ضمن وثيقة مكتوبة أي دستور نظرا لما يتميز به من الناحية الشكلية و ما يتضمنه. و قد ظهر إصطلاح “قانون دستوري” في أوائل القرن العشرين في البلاد العربية أما في الغرب فقد ظهر في إيطاليا في القرن الثامن عشر و ظهر في فرنسا بصفة رسمية سنة 1834 على يد وزير المعارف في عهد حكومة “لويس فيليب جيسو” الذي قرر إنشاء أول كرسي يحمل اسم قانون دستوري بكلية الحقوق بباريس و ذلك بهدف تدريس أحكام الدستور الفرنسي لسنة 1930.

وظيفة الدستور

الدولة والبنية القانونية

في كثير من الأحيان القوانين الدستورية تعتبر الثانية لوضع قواعد النظام أو حول وضع قواعد لممارسة السلطة. لإنه يحكم العلاقات بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مع الهيئات التي تحت سلطته. واحدة من المهام الرئيسية للدستور في هذا السياق هو الإشارة إلى العلاقات الهرمية للسلطة على سبيل المثال، في دولة وحدوية، فإن الدستور سترة السلطة النهائية في وحدة الإدارة المركزية والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، وإن كان كثيرا ما يكون هناك تفويض للسلطة أو السلطة المحلية أو السلطات البلدية.عندما ينص الدستور على دولة فيدرالية، فإنه سيتم التعرف على عدة مستويات من التعايش مع الحكومة أو تقاسم المناطق الحصري الولاية القضائية على سن القوانين وتطبيقها وتنفيذها.

حقوق الإنسان

حقوق الإنسان أو الحريات المدنية تشكل جزءا أساسيا من دستور البلاد، وتنظم حقوق الفرد ضد الدولة.معظم الولايات القضائية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا ،لها دستور مدون، مع شرعة الحقوق.ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى أن تدرج في المعاهدة المنشئة لدستور لأوروبا، التي لم يتم التصديق عليها.ولعل المثال الأكثر أهمية هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار ميثاق الأمم المتحدة.والقصد من هذه ضمان السياسية الأساسية والمعايير الاجتماعية والاقتصادية أن الدولة القومية، أو الهيئة الحكومية الدولية ملزمة أن تقدم إلى مواطنيها ولكن الكثير لا تشمل الحكومات لها.

الإجراء التشريعي

قد تتمثل المهمة الرئيسية للدستور يكون لوصف الإجراء الذي قد قامت البرلمانات بتشريعه.اصل تشريع القوانين من صنع سلطة تشريعية(البرلمان)وفي بعض الحالات برلمان يحق السلطة تنفيذية ورئيسها(رئيس الدولة،رئيس الوزاراء)ان يصدر القوانين ويسمي(مراسيم لها قوة قانونية)لكن بشرط ان هناك ظروف معين يوجه البلاد طبيعية ام غيرطبيعية طبيعية(كوارث…)غيرطبيعي(انقلاب_ثورة…)

سيادة القانون

مبدأ سيادة القانون يفرض أن الحكومة يجب أن تتم وفقا للقانون. حددت ثلاثة عناصر أساسية من الدستور البريطانية التي كانت تدل على سيادة القانون: عدم وجود سلطة تعسفية ؛ المساواة أمام القانون ؛ الدستور هو نتيجة للقانون العادي من الأرض.

مصادر القانون الدستوري

التشريع

يعرف التشريع عموما بأنه مجموع القواعد القانونية التي تصدر عن سلطة مختصة في صيغة مكتوبة و وفقا لإجراءات مسطرية محددة.
لكن المقصود بالتشريع كمصدر للقانون الدستوري هو التشريع الأساسي بالمعنى الموضوعي أي مجموعة القواعد الأساسية المكتوبة الصادرة عن سلطة مختصة و المتعلقة بتنظيم السلطة تأسيسا و ممارسة داخل الدولة.

العرف

العرف هو مجموعة القاونين العامة و المجردة و الملزمة كذلك و لاكن غير مكتوبة و لا مسنونة أوجدها فقط إطراد العمل بها بين أفراد الجماعة السياسية حتى أضحت لازمة في سلوكهم راسخة في وجدانهم.


القانون الدستوري بصفة عامة يقوم بتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم أو بمعنى آخر ينظم تكوين السلطات العامة وتحديد اختصاصاتها والعلاقة بينها وتحديد حقوق وحريات الأفراد في مواجهة السلطة العامة وذلك في ضوء الاعتبارات الأكاديمية المتبعة في بحوث الفروع القانونية المختلفة بكليات الحقوق والقانون.

وبناءا على ذلك تعد قواعد القانون الدستوري بمثابة القواعد القانونية الرئيسية أو الأساسية في الدولة نظرا لأنها توجد على قمة الهرم القانوني بالدولة وتستمد منها القواعد الأخرى شرعيتها وصحتها : أي أن الأعمال الإدارية ( اللوائح والقرارات الفردية والأعمال الإدارية المختلفة) لا تكون شرعية وسليمة إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والدستور ؛ والقوانين بدورها لا تعد شرعية وسليمة إلا إذا كانت مطابقة للقواعد الدستورية .

ودراسة القانون الدستوري لا تؤدي إلى نتائج قانونية أو تكون لها أهمية أو فائدة إلا في نطاق الدولة القانونية : أي تلك الدولة التي يخضع فيها كل من الحاكم والمحكوم للقانون وذلك أيا كان شكل الدولة أو نظام الحكم فيها. وذلك لأن القانون الدستوري هو الذي يحدد السلطات العامة في الدولة واختصاص كل منها ( وترتيبا على ذلك حدود كل منها ) وعلاقة كل منها بالأخرى وأخيرا حقوق وحريات المواطنين أمام الحاكم، فإذا كان هذا هو المقصود ؛ فإن قواعد القانون الدستوري من هذا المنطلق تعد القواعد الأساسية في كل دولة معاصرة ، كما تعتبر من باب أولى ومنطقيا ؛ انعكاسا لمجموعة العوامل الثقافية والاقتصادية والسياسية والدينية وتعبيرا عن العلاقات الاجتماعية السائدة بين الحاكم والمحكوم وتعد صدى للظروف البيئية والمناخية السائدة في دولة ما. لأن القانون الدستوري بطبيعته يعد انعكاسا لحاجات الدولة والفرد في داخل المجتمع المنظم – في شكل دولة في الوقت الراهن- وبما أن القانون الدستوري يمثل القانون الأساسي في الدولة فهو يمثل – في حالة صدوره بطريقة ديمقراطية شرعية- ظروف الدولة المطبق فيها ويعد ملبيا لاحتياجات الأفراد والصالح العام على طرفي السوية في هذه الدولة.

  • Safeya

    ممكن تعطونا فكرة عن كيفية دراسة الطب البديل عن بعد ؟..
    و هل هناك تطبيق؟..

    • اهلا بكم
      الدراسة تكون نظرية بالكامل لان الدراسة اون لاين
      تتضمن الدراسة
      مطالعة كتب
      سماع ملفات صوتية
      مشاهدة مقاطع مرئية
      للمزيد نرجو التواصل
      بالتوفيق